مهدی خیری

ائل اوبا – آقای مهرشاد ایمانی در مطلبی تحت عنوان «سخنان ضد ملی در صداوسیمای به ظاهر ملی» ، چاپ شده در روزنامه قانون به تاریخ ۱۹ بهمن سال ۹۶ ، ضمن یادداشتی به نقد یکی از مجریان رسانه ملی پرداخته ، به گفته ایشان مجری محترم گلایه ای دارد از کمبود مدارس تدریس کننده زبان و ادبیات ترکی ، البته کمبود چه عرض کنم اشاره فرمودن که فقط یک مدرسه در این حوزه فعال است .

مجری فوق الذکر در بخش دیگر سخنانشان هم از والدین به خاطر آنچه یاد دادن زبان فارسی بجای زبان مادری ( ترکی ) بوده گلایه ای داشته اند ، همین موضوع بهانه ای دست روزنامه نگار روزنامه قانون داده تا به هموطنانش خرده بگیرد.

ایشان ابتدا سعی نموده با ربط دادن موضوع آموزش زبان ترکی به جدایی طلبی مخاطب را از خطری که در کمین کشور است بترساند . از آنجایی که ترس به عنوان یکی از محرک‌‌های انسان به رفتار کنش‌گرانه محسوب می شود نویسنده می خواهد از این طریق برای دگرستیزی و مقابله با آموزش زبان ترکی یارگیری کند.

اما این ادعا برعکسش صادق است ، امروزه در قوانین بین المللی ٬ حقوق زبانى به عنوان حقوق پايه اى انسانى به رسمیت شناخته شده است ، عدم توجه به مطالبات اقوام است که موجب شکل گیری تفکرات تجزیه طلبی می شود .

اصلا چرا راه دوری برویم ؟ همین اعتراضات اخیر …

اگر چند و چون اعتراضات اخیر را از زبان مسئولین شنیده باشید اشاره کرده بودند که مطالبات به حق اقتصادی مردم فرصتی شده برای ضد انقلاب تا از آن برای مقاصد خودشان یارگیری کنند

حال این موضوع را تعمیم می دهیم به مطالبه بر حق مردم پیرامون تدریس زبان مادری ، واضح است که عده ای از این مطالبه به نفع خود استفاده کرده و یارگیری کنند اما آیا راه علاج آن پاک کردن صورت مسئله به بهانه تجزیه و در بحث مسائل اقتصادی ، رها کردن اقتصاد کشور به بهانه یارگیری ضد انقلاب از معترضان اقتصادی است ؟

ابراز نگرانی مجری محترم از یادگیری زبانی غیر از زبان مادری در سنین طفولیت کاملا بجاست

کودکان زبان فارسی را در مدارس فرا می گیرند اما بستری که بتوانند زبان مادریشان را بیاموزند صرفا در آغوش خانواده مهیاست و اگر خانواده ها در این زمینه کوتاهی نمایند مرتکب خسران بزرگی برای آینده فرزندشان شده اند ، هیچ شخصی از آموختن دو زبان زیانی نمی بیند.

از طرفی حقوق بین الملل نیز پشتیبان این نوع تفکر است ، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر ۱۹۸۹ ، به حق برخورداری کودک از زبان مادری خویش اشاره کرده و در اینباره الزام دارد .

ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک

« در كشورهايي‌ كه‌ اقليت هاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ و يا اشخاص‌ بومي‌ زندگي‌ مي‌كنند، كودكي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ اين‌ اقليت ها است‌ بايد به‌ همراه‌ ساير اعضاي‌ گروهش‌ از حق‌ برخورداري‌ از فرهنگ‌ و تعليم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبي‌ خود و يا زبان‌ خويش‌ برخوردار باشد. »

البته شاید برایتان جالب باشد که در ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک ، تبصره ۴ ، ‌از کشورها خواسته شده تا رسانه‌هاي‌ گروهي‌ را جهت‌ توجه‌ خاص‌ به‌ احتياجات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ زبان‌ كودكاني‌ كه‌ به‌ گروه هاي‌ اقليت‌ تعلق‌ دارند يا بومي‌ هستند تشویق کنند ، اما ملاحظه می فرمایید که عکس این جریان در مذمت کردن دلسوزان فرهنگی در جریان است و رسانه های گروهی کشورمان مغایر با کنوانسیون های بین المللی قدم برمی دارند.

حفظ تمامیت ارضی در گرو گسترش زبان فارسی و رها کردن زبان های قومی و محلی هم از جمله افاضات نویسنده محترم است ، با بررسی دقیق همین یک جمله می توان به عقاید تاریخ مصرف گذشته این روزنامه نگار پی برد ، این عقیده که از آن به عنوان یکسان سازی فرهنگی تعبیر می شود منسوخ و جزو مصادیق تبعیض قومی شمرده می شود.

در یکسان سازی فرهنگی و زبانی به صورت هدفمند و یا به اجبار ، فردی یا گروهی جذب گروه اجتماعی دیگری می‌شود و رفته رفته بستگی‌های فرهنگی‌اش را از دست می‌دهد و ارزش‌های فرهنگی گروه جدید را می‌پذیرد.

نویسنده ابراز ناراحتی مجری رسانه ملی از فارسی حرف زدن کودکان ارومیه ای را نا آگاهی مجری دانسته و سعی می کند با اندک سوادش به مسئولان و مدیران رسانه ملی تذکراتی ارائه بفرمایند.

تذکر اول ایشان را با هم می خوانیم :

« یکم ، استفاده از زبان ترکی صحیح نیست زیرا مردم آذربایجان آذری زبان و نه ترک زبان هستند . هنگامی که از واژه زبان ترکی استفاده می کنیم به صورت ضمنی نژاد مردم آذربایجان را ترک قلمداد کرده ایم »

پیداست که ایشان درک صحیحی از معنای نژاد و زبان ندارند ، دانشمندان نژاد را به خصوصیات ظاهری و مشخصات بیولوژیکی چون رنگ پوست، رنگ مو، رنگ چشم و … محدود می دانند در حالی که زبان متاثر از محیط زندگی یک فرد است ، به بیانی دیگر نژاد به هیچ عنوان شامل خصوصیات رفتاری و گرایش‌های فرهنگی شخص که بسیار تحت تاثیر محیط شکل می‌گیرند نیست.

پس نه تنها نژاد با زبان مرتبط نیست بلکه چیزی تحت عنوان نژاد ترک یا فارس از نظر علمی مردود و منسوخ است .

اما اینکه ایشان دیکته می کنند مردم آذربایجان از لفظ « زبان آذری » بجای « زبان ترکی » استفاده نمایند در حیطه اختیارات ایشان نیست ، مطابق ماده ۳۳ قانون حقوق زبانی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه جمعيت خود را به همان نامى كه در زبان خودشان بكار می برند بنامند. مردم آذربایجان امروز زبان خود را ترکی می دانند و از لغات و قواعد ترکی بهره می برند.

در ادامه نویسنده مدعی شده است که

« در حقیقت مردم آذربایجان به دلیل منطقه زندگیشان که استان آذربایجان باشد ، آذری هستند . همانطور که مردمی که در تهران ، مشهد یا گیلان زندگی می کنند به ترتیب تهرانی ، مشهدی و گیلانی محسوب می شوند »

مشاهده می کنید که نویسنده پیش تر زبان مردم آذربایجان را آذری خطاب می کند و برای اثبات این مدعاست که در این بخش از مقاله دست به دامان اسامی جغرافیایی می شود و برای چندمین بار متوالی دست به وارونگی حقایق می زند ، وی مشهد و گیلان و تهران را که یک واحد جغرافیایی هستند برای آذربایجان برخلاف بقیه به عنوان واحد زبانی تفسیر می کند ، اگر تهران و مشهد و گیلان زبان است آذری را هم به عنوان زبان از ایشان می پذیریم.

نویسنده پا را فراتر گذاشته و می نویسد : « واژه ترک ریشه در نژاد غیر ایرانی دارد »

در بررسی این جمله به دو واژه کلیدی برمی خوریم ، «ترک بودن» و «غیرایرانی» بودن .

واژه «ترک» جزو مرزبندی های فرهنگی و واژه «ایران» جزو مرزبندی های سیاسی است.

هیچگاه نمی توان مرزبندی فرهنگی را محدود به مرزهای سیاسی دانست ، از این رو کلام ایشان مردود و باطل است . اما مقصود نویسنده از این جمله چه بوده است ؟

اول : نویسنده قصد داشته با محدود نمودن حدود فرهنگی به جغرافیای سیاسی راه را برای عمل یکسان سازی فرهنگی هموار نماید ، وقتی ارتباط بین متکلمین یک زبان از هم گسست به سبب نفوس محدود یا پراکندگی جغرافیایی آن زبان به تدریج مغلوب زبان حاکم خواهد شد و متکلمان آن زبان آسمیله خواهند شد .

دوم : نفی موجودیت ترکان در ایران اصلی ترین مقصود از این جمله است ،  نویسنده سعی دارد با غیرایرانی جلوه دادن زبان ترکی نابرابری های آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی را توجیه نماید ، که این مورد نیز در راستای همان یکسان سازی فرهنگی و زبانی است .

تلاش در راستای کاهش تنوع فرهنگی و زبانی و تشویق رفتارهایی بر ضد چندگانگی فرهنگی و تکثر زبانی در قوانین و میثاق های بین المللی مذموم و جزو مصادیق تبعیض قومی ذکر شده است .

به خطر انداختن هویت فرهنگی و زبانی اقوام و به رسمیت نشناختن حقوق آنان پازل گم شده نویسنده در چرایی گرایشات تجزیه طلبانه است .

چگونه در رسانه های کشور افرادی جرات می کنند هویت قومی یک جمعیت زبانی را نادیده انگاشته و منکر آن شوند، آیا به پیامدهای این سخنان اندیشیده اند ؟

القای این قبیل تفکرات سبب می شود :

۱- قوم مذکور رفته رفته حس ایران دوستی را از دست بدهد در حالی که هیچ تغییری در قلمرو سرزمینی او حادث نشده باشد ، و صرفا خسران متوجه القا کننده این افکار خواهد شد .

۲- راه تبعیض و رفتارهای دگرستیزانه توسط قوم حاکم هموار می شود .

۳- حق و حقوق اقوام به رسمیت شناخته نخواهد شد و بر نابرابری ها افزوده خواهد شد.

۴- قانون زیر سوال رفته و اعتماد عمومی از آن سلب خواهد شد .

۵- حیات قومی و فرهنگی اقوام در معرض تهدید واقع شده و به تقابل خواهد انجامید ، و این تقابل به مرور زمان وحدت و یکپارچگی کشور را دچار صدمات جدی خواهد کرد .

و موارد بسیاری که می توان از عواقب این قبیل سخنان دانست …

وطن باید گویای فرهنگ و زبان مردمانش باشد و اگر چنین نباشد حس بیگانگی با وطن را در شهروندان یک کشور و گروه قومی و زبانی و دینی خاص ، پرورانده ایم ، و این همان راهی است که امثال آقای مهرشاد ایمانی در آن قدم برمی دارند .

حال تذکر دوم این روزنامه نگار را با هم می خوانیم :

«دوم ، مجری برنامه با استناد به قانون اساسی خواستار تدریس دروس به زبان «ترکی» است ، … مجری و استاندار به طور کامل در خوانش قانون اساسی دچار خطا هستند و شاید یکبار نیز متن اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نخوانده باشند این اصل مقرر می دارد زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد . ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

در وهله نخست اصل ۱۵ قانون مذکور نگارش تمام کتب درسی را مقید به زبان فارسی کرده است ، از این رو به طور کلی امکان تدریس کتب درسی به زبان آذری وجود ندارد . »

مشاهده می کنید که نویسنده با اتکا به معلومات ناقص خود اقدام به تفسیر قانون اساسی نیز می کند و در مقابل مجری و استاندار را در خوانش قانون اساسی مرتکب خطا می داند .

تا سالیان پیش تفسیر اصل ۱۵ قانون اساسی همواره با ابهامات و غرض ورزی هایی همراه بود ، اما به لطف انتشار مستند تاریخ شفاهی ایران از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست آیت الله شهید بهشتی تمام ابهامات پیرامون این اصل برطرف گردیده است

دیگر نویسنده نمی تواند مخاطب را با لطایف الحیل از حق خویش منصرف سازد ، ذیل این مطلب کلیپی از جلسه بررسی و تفسیر اصل ۱۵ قانون اساسی درج گردیده که می توانید مشاهده نمایید.

 

 

در این کلیپ پرسش و پاسخی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حول محور اصل پانزدهم قانون اساسی بین آقای مولوی عبدالعزیز و آقای بهشتی صورت می گیرد بدین شرح است :

مولوی عبدالعزیز : اگر کسی می خواهد عربی بخواند ، آیا دولت برای او معلم عربی می گیرد ؟ ملزم هست یا نه ؟

آیت الله بهشتی : بله آقا .

مولوی عبدالعزیز : اگر کسی میخواهد زبان بلوچی بخواند ، دولت ملزم هست که معلم بلوچی برای او بگیرد  ؟

آیت الله بهشتی : بله ملزمه اقا ، وقتی میگیم آزاده یعنی ملزمه .

مولوی عبدالعزیز : یعنی آزاد به معنی ملزمه ؟

آیت الله بهشتی : بله بله ، یعنی وقتی اونها حق داشتند که این زبان را تدریس کنند طبق این ، اونوقت دولت موظف هست چیزی را که اونها حق دارند براشون تامین کنه .

مولوی عبدالعزیز : یعنی هم کتاب تهیه بکند هم معلم براشون تهیه بکند ؟

آیت الله بهشتی : بله همه چیز .

مشاهده می کنید که استناد به اصل ۱۵ قانون اساسی جهت تدریس زبان های قومی و محلی در مدارس کاملا بجاست و عملی نشدن این قانون سبب دلسردی مردم از قانونمداری خواهد شد .

حال باید دید آیا انتشار چنین افکار کوته نظرانه و کودکانه خلاف قانونی شایسته روزنامه های کشورمان است ؟

چرا جرايد خصوصاً روزنامه ها ، بجای بالا بردن سطح آگاهي افراد جامعه خلاف این رویه عمل می نمایند؟

ائل اوبا

Print Friendly, PDF & Email