تفاوت های راه عمومی و غیرعمومی (راه اختصاصی) در فقه و قانون

مهدی خیری

زمینی کشاورزی داریم ، سال 1395 بود که مالک مجاور راه بین دو مزرعه را شخم زد و ضمیمه ملک اش نمود.

از او دوستانه خواستیم تا از راه گذر بین دو ملک دست کشیده و رفع تصرف نماید اما او قبول نکرد و ما هم مجبور به طرح دادخواست رفع تصرف از راه عبوری شدیم ، پس از دو سال دوندگی و کشمکش با وجود اینکه کارشناسان تایید می کردند که راه زراعی تخریب و ضمیمه ملک مالک مجاور شده ، دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی دعوی ما را با یک رای قطعی رد نمود.

اما چرا؟

کارشناسان در توصیف راه مذکور از آن بعنوان شارع عمومی بین مزارع یاد کرده بودند ، دادگاه تجدیدنظر هم با این استدلال که اشخاص می توانند نسبت به چیزی درخواست رفع تصرف بدهند که مالک آن باشند ، و با این دلیل که راه عمومی متعلق به شخص خاصی نیست دعوی را رد کرده بودند.

بعد از آن رای کنجکاو شدم که بدانم فرق بین راه عمومی و غیرعمومی چیست؟

دیدم ماده ی ۲۴ قانون مدنی ایران ضابطه ی کلی در مورد معابر عمومی را مشخص کرده :

ماده ی ۲۴ – هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

با توجه به نطوق و مفهوم مخالف ماده ی مزبور معابر عمومی شوارعی بودند که بلحاظ باز بودن آخر آنها ماهیتا امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم بوده و مفهوم مخالف ماده ی مزبور جز این نبود معابری که آخر آنها مسدود و بن بست است از شمول تعریف معابر عمومی خارج هستند.

وقتی این قانون را با شرایط ملک خودمان سنجیدم دیدم راه مورد دعوی  مرفوعه است و منتهای آن مسدود . یعنی بجاده ی دیگری ختم نمی شد ، در مسیر هم زمین مباح دیگری مثل خرمنگاه و … که مورد استفاده عموم باشد وجود نداشت و هر سه طرف آن را اراضی مزروعی مالکان (حقیقی) احاطه نموده بودند.

آنجا بود که فهمیدم این راه طبق متون فقهی و قانونی از مصادیق معابر غیر عمومی بوده است . بنابراین ظهور در مالکیت مشاعی داشته و به دلیل غیرعمومی بودن ما هم مالک قسمتی از آن راه حساب میشدیم و بنابراین دعوی درست طرح شده بوده اما دادگاه تجدیدنظر به ناحق این دعوی را رد کرده بود.

پس از این اتفاق ، از احقاق حق توسط دادگاه دلسرد شدیم ، پس از رای دادگاه تجدیدنظر  آن شخص برای راهی که ضمیمه ملک اش کرده بود سند مالکیت تک برگ حدنگاری شده کاداستری هم گرفت. حال باید دادخواست ابطال سند داده میشد و پس از سال کش و قوس تازه میرسیدیم به موضوع رفع تصرف عدوانی از راه عبوری …

گاهی به همین راحتی سال ها افراد را درگیر دادگاه می کنند و نتیجه ناعادلانه رقم می خورد که امیدوارم برای آن چاره ای کنند.

مستندات استفاده شده در این مطلب :

ماده ۲۴ قانون مدنی

ر.ج. ( صراط النجات ، سید ابوالحسن اصفهانی، مبحث احیاء موات و مشترکات ، صفحه ۲۷۳ ) ر.ج. ک ) رساله ی وسیله النجاه ، ، صفحه ی ۲۱۴ )

ر.ج. (جامع الشتات فى أجوبة السؤالات ، القمى، الميرزا أبو القاسم ، مجلد سوم ، صفحه (۲۵۹)