ائل اوبا – از زمانی که زمزمه های تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس به گوش میرسید موجی از هجمه های مطبوعاتی و سایت های قومیت ستیز در صدد آن بود تا در مسیر شکل گیری آن سنگ اندازی کنند ، اما نمایندگان مجلس بدون توجه به این گونه حواشی در تاریخ ۹ آبان سال ۱۳۹۵ موفق به تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین شدند.

photo_2016-10-30_22-00-13-660x330-min

فراکسیون مناطق ترک نشین

خانم زهرا ساعی سخنگوی کمسیون مناطق ترک نشین در گفتگو با خبرنگار ایسنا تعداد نمایندگان حاضر در این فراکسیون را ۱۰۰ نفر عنوان کرده و از تعیین هیئت رئیسه آن خبر داد ، که به موجب آن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس فراکسیون برگزیده شد.

به گفته وی، نادر قاضی پور نماینده ارومیه و رضا کریمی نماینده اردبیل به عنوان نواب رئیس ، محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا و شهاب الدین بی مقدار نماینده تبریز به عنوان دبیران انتخاب شدند.

هدف از تشکیل این فراکسیون صرف نظر از تمام تحلیل ها و جهت گیری های مغرضانه به نقل از سخنگوی این کمیسیون استفاده از ظرفیت نمایندگان برای رفع مشکلات مناطق ترک نشین است ، چرا که بسیاری از این نمایندگان در کمسیون های مختلفی چون عمران ، امنیت ملی ، صنایع و معادن ، اقتصادی ، بهداشت و درمان و… نیز عضو هستند.

کشور ایران با گروهها و جمعيتهاى زبانى گوناگون در قالب یک سرزمین واحد ، نیازمند توجه به خواست های عمومی براى وصول به تعادل اجتماعى رضايت بخش است به عبارت ديگر به منظور ايجاد هماهنگى مناسب بين حقوق مربوطه چنين جمعيتها و گروههاى قومی و زبانى و افراد متعلق بدانها٬ تشکیل فراکسیون هایی برای پیگیری مطالبات آنها به روشهاى قانونی بایستی در نظر گرفته شوند. اين چنين عواملى است كه منجر به همزيستى جمعيتها و گروههاى مختلف میشود.

جمعيت هاى زبانى در عصر حاضر از سوى عواملى مانند نفوس محدود٬ و يا جمعيتى كه به لحاظ جغرافيایى قسما و يا كاملا پراكنده شده است٬ اقتصادى شكننده٬ زبانى استاندارديزه نشده٬ و يا مدلى فرهنگى در ضديت با مدل فرهنگى مسلط٬ در معرض تهديد قرار دارند ، که بیش از پیش لزوم توجه به مطالبات آنان را گوشزد میکند. پراکندگی جمعیتی ترکان در ایران از شمال تا جنوب , و از شرق تا غرب فرصتی خواهد بود برای پیگیری توسعه متوازن در کشور .

تنوع قومی و زبانی ومذهبی در ایران می بایستی با حذف ناسیونالیسم قومی و نهادسازی سازمانی و توانمندسازی اقوام ایرانی ، بستری برای مشارکت نهادی در متن نظام سیاسی بیابند تا با همگرایی اقوام ، ضریب امنیت ملی ، افزایش یابد.

انتهای پیام